نسیم یار

از زمان امام صادق(ع) نقطه عطفی در تاریخ اسلام پیدا شد.

ایشان شأن فقیه را از حد افتاء به حد ولایت بالا برد و فرمود:

«انی قد جعلته علیکم حاکماً…»

من آنان را سرپرست شما قرار دادم.

در قضایای سیاسی، شیعیان وقتی دیدند که حاکم با خروج از معیارها و ضوابط اسلامی، شراب می خورد.

عده ای بر این نظر بودند، اگر سلطان خلاف شرع کرد، نباید از او تبعیت کرد؛

«لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»

اما رأی دیگر منحصر به امام صادق(ع) است.

حاصل این رأی آن است که نه قیام مسلحانه، نه تأیید سلطان، نه کنار نشستن و کاری نکردن.

بلکه خود شیعه در داخل حکومت اسلامی، حکومتی ایجاد می کند که امروزه آن را دولت در دولت یا دولت سایه می نامند.

این نظریه از ویژگی های مدیریت سیاسی امام صادق(ع) است.

طبعاً این فقه در مباحث علمی و سیاسی برای خود ولایت می بیند.

منبع

کلینی، کافی، ج۱، ص۶۷،
طوسی، من لایحضر، ج۲، ص۶۲۱

تفکر دینی برای دستیابی به اهداف حکومت اسلامی و مشروعیت اِعمال ولایت (حاکمیت) تکیه بر چه امری دارد؟

در تفکّر دینى، اساس حاکمیّت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ى به مردم است.
تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمی­شود. … در قانون اساسى، … همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت‌ خودش را از دست داده است.

مقام معظم رهبری

۱۳۷۷/۱۲/۴

آیا خواست و رأی مردم در مشروعیت نظام اسلامی می‌­تواند نادیده گرفته شود؟

 هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم‌، رأى‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند.

حالا بعضى، رأى‌ مردم را پایه‌ى مشروعیّت میدانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیّت است.

بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمیشود و نمیماند.

مقام معظم رهبری

۱۳۷۸/۳/۱۴

 
عمده مباحث شهید بهشتی را شاید بتوان در حوزه‌ی حکمت عملی جای داد:«ربا در اسلام، اقتصاد اسلامی، بایدها و نبایدها، نقش آزادی در تربیت کودکان، امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و …» (البته آثاری در حوزه‌ی حکمت نظری هم دارند که در جای خود حاوی مطالب مفید و راهگشایی است: «خدا از دیدگاه قرآن، شناخت از دیدگاه فطرت و …»)

شهید بهشتی تأکید زیادی دارند «که اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزءِ کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر «جهان بینی» آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در چارچوب وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این تحقیق به مناسبات این جز با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم.»[1]

خود شهید بهشتی نیز سعی فراوان داشته‌اند که چنین تحقیقی را صورت دهند و حتی طرح کلی چنین تحقیقاتی را آماده کرده بودند و بخشی از آن را به صورت گروهی آغاز کرده بودند.[2]

با توجه به حوزه‌ی اصلی مباحث شهید بهشتی و نیز حوزه‌ی مخاطبان ایشان که عمدتاً اقشار دانشجویی و نسل جوانِ نا آشنا با مباحث تخصصیِ اسلام شناسی بودند، روش شهید بهشتی تبیین معقول- و نه منقول- دستورها و مباحث اسلامی است. چنین تبیینی به طور معمول ناظر به برخی لوازم یا عوارض معقول چنین دستورهایی است. ایشان با شروع از مبانی مقبولِ -و در عین حال معقول- مخاطب، مباحث اسلامی را مورد بررسی قرار داده و صحت، انسجام و ضرورت به کارگیری آن‌ها را برای مخاطب روشن می‌نمودند. چنین توضیحاتی که در پی تبیین ساده و در عین حال خرد پذیر دستورهای دینی است – و در جای خود بسیار مغتنم است- با کارهای تحقیقی که به ابعاد متعدد بحث و ریزه کاری‌های فنی می‌پردازند کاملاً در دو سطح متفاوت هستند.

حاصل این مقدمه، یکی آن است که در بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی باید توجه نمود که ایشان در مقام تحقیقی[3]بحث هستند یا در مقام تبیینی تا در نتیجه، احکام یکی را به دیگری سرایت نداد. دیگری آن که با توجه به سعی شهید بزرگوار در فهم نظام‌مند مکتب اسلام، پژوهشگران نیز در فهم اندیشه‌ی ایشان «نومن ببعض و نکفر ببعض» عمل نکرده و تمامی مباحث را یک جا دیده و خصوصاً به مبانی نظری مباحث ایشان توجه کافی مبذول داشته‌اند.

اندیشه‌ی شهید بهشتی درباره‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه

بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌ی شهید بهشتی در این موضوع از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما اشاره به برخی از مبانی و نکات مورد تأکید ایشان تا حدی روشنگر خطوط اصلی اندیشه‌ی ایشان خواهد بود. خاصه آن که بررسی ما درباره‌ی نقد، نسبتی به آن شهید بزرگوار است مبنی بر این که ایشان ولایت فقیه را یک قرارداد اجتماعی می‌دیدند و به هیچ گونه انتصاب و الهی بودنی در این باب قایل نبودند بلکه آن را صرف یک قراردادی می‌دیدند که مردم مسلمان با یک‌دیگر صورت داده و کسی را در رأس هرم قدرت به نام «ولی فقیه» قرار می‌دهند.[4] برای بررسی صحت و سقم چنین دیدگاهی ابتدا مبانی نظری شهید بهشتی در حوزه‌ی حاکمیت را مرور کرده و سپس شواهد دیگری را در پنج بند ارایه می‌نماییم:

الف) شهید بهشتی در کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» پس از طرح اصل بحث توحید، به ابعاد مختلف توحید پرداخته و از جمله «توحید در سر سپردگی و اطاعت» را مطرح می‌کند. بنا به نوشته‌ی ایشان: «از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است:

1- اطاعت همراه با سر سپردگی و تسلیم بی‌قید و شرط در برابر آن چه به آدمی گفته می‌شود. از نظر قرآن این نوع اطاعت در حقیقت «عبودیت» است که مخصوص خداست و هیچ موجود دیگر شایسته‌ی آن نه.

2- اطاعت از کسانی که به حق بر ما ولایت دارند و رعایت مصلحت خود ما و مصلحت عموم یا رعایت عواطف پاک انسانی ایجاب که فرمانبردار آن باشیم؛ نظیر اطاعت پیغمبر و امام و پیشوایانی که به فرمان پیغمبر و امام و یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند یا اطاعت پدر و مادر و … . شرط وجوب این نوع اطاعت این است که دستور صاحبان این مناصب از حدود عدل و قانون تجاوز نکند.»[5] و[6] به خوبی روشن است که با این مبنا، اطاعت از غیرخدا جایز نیست مگر آن که کسی «ولایت به حق» بر ما داشته باشد مانند پیامبر یا امام معصوم یا زمامداران دوران غیبت، آن هم نه هر زمامداری بلکه زمامداری که بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشد. جالب این که شهید بهشتی در پاورقی[7]همین مبحث نکته‌ی بسیار مهمی را تذکر می‌دهند:«توحید در سرسپردگی و اطاعت، یکی از جنبه‌های پر ارج توحید اسلامی است که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی اسلامی، نقش تعیین کننده‌ای دارد.»[8]

براساس این مبنا، صرف یک قرارداد اجتماعی نمی‌تواند مشروعیت اطاعت از حاکم (ولو فقیه و اسلام شناس) را تأمین نماید بلکه در صورتی می‌تواند ولایت و تسلطی بر حق داشته باشد که بر طبق موازین معتبر به آن منصب رسیده باشد. به خصوص اگر توجه کنیم که توحید در اطاعت نقش تعیین کننده‌ای را در نظام اجتماعی اسلامی دارد.

ب) شهید بهشتی تعبیری که از نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت می‌نمایند؛ تعبیری است که در چارچوب یک قرارداد اجتماعی محض نمی‌گنجد بلکه بیانگر آن است که این نظام سیاسی، امتداد مسیر امامت می‌باشد.

«نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ اسم آن را چه نوع نظامی بگذاریم؟… حقیقت این است که برداشت تشیع راستین از اسلام، مناسب‌ترین نام برای این نظام را قبلاً پیش‌بینی کرده است. می‌توانید با این اشاره‌ای که کردم خودتان بگویید تشیع راستین برای نظام سیاسی اسلام چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟ نظام امت و امامت؛ نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که در کتاب‌های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست.»[9]

این تعبیر خود برای این که رهبری اسلامی در دوران غیبت را در امتداد ولایت امامان ببینیم یا یک قرار داد اجتماعی بینِ مردم، کافی است –به خصوص با تکیه بر این که از تشیع راستین چنین تعبیری حاصل می‌شود- اما شهید بهشتی تأکیدهای دیگری نیز دارند:
«امت، از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتماً نیاز دارد به امامت. دقت بفرمایید! یک وقت مکتبی می‌گوید امت، بدون این که به آن جهت بدهد که عمل کند. [اما] اسلام می‌خواهد خطوط کلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از «مغضوب علیهم و الضالین» نشوید باید به حبل المتین و عروة الوثقای امامت چنگ بزنید.»[10]

آیا چنین تعبیری از امامت، خاصه‌ی این که «اسلام می‌گوید» مترادف با یک قرارداد اجتماعی است؟

نکته‌ای که در عین روشنی تأکید بر آن ضروری است این که چنین تحلیلی به این معنا نیست که کسانی که حایز شأن امامت می‌گردند لزوماً از مراتب یکسانی برخوردار نیستند. به طور مشخص پیامبر و امامان از اهل بیت او، معصوم و منصوص[11] هستند و شکی نیست که در دوره‌ی غیبت، امامِ معصومِ منصوص در دسترس نیست. اما مهم آن است که از منظر شهید بهشتی در دوره‌ی غیبت نظام امت و امامت تبدیل به قراردادی اجتماعی نمی‌شود و در عرض سایر قراردادهای اجتماعی بشر-که در سایر نظام‌های سیاسی منعقد می‌گردد- قرار نمی‌گیرد.

جمله‌های درخشان از شهید بهشتی که می فرماید :
«اسلام … می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از «مغضوب علیم والضالین» نشوید باید به حبل المتین و عروة الوثقای امت چنگ زنید. این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده معین می‌شود، بنابراین گفته می‌شود امامت ابراهیم، امامت موسی، امامت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) اینان امام هستند. در دوره‌ی پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم منصوص و منصوب‌اند ولی با این که تعیینی است تحمیلی نیست …. ولی امروز در این عصر غیبت امام معصومِ منصوبِ منصوص در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است.»[12]

به وضوح روشن است که شهید بهشتی جریان امامت را یک جریان مستمر می‌بیند که در دوران غیبت هم ادامه دارد. به نظر نگارنده حتی معنای انتخاب هم در جمله‌های شهید بهشتی با کمک قراین تبیین می‌گردد: شناختن و پذیرفتن؛«رابطه‌ی امت و امامت در عصر ما یک رابطه‌ی مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و نه تحمیل»[13]

ج) شهید بهشتی در بحث از ویژگی‌های امام امت، گاهی به ادله‌ی نقلی بحث هم ارجاع می‌دهند و با تحلیل ویژگی‌های امام روشن می‌نمایند که در واقع از منظر ایشان تفاوت امام منصوص و غیرمنصوص در این است که ویژگی‌های امامِ منصوص تضمین شده و احتیاج به بررسی ندارد ولی در باب امامِ غیرمنصوص، باید ویژگی‌های لازم احراز گردد:
«ملت ایران، جامعه‌ی اسلامی، امت اسلام! … راه رسیدن واقعی در همه تلاش‌ها و حرکت‌های اجتماعی به آرمان‌ها و هدف‌های الهی و انسانی امت، این است که در میان اصول زیربنایی انقلاب و حرکت، در هیچ مرحله از نقش خلاق، رهایی بخش و سعادت آفرین امامت غافل نمانیم. «امّا من کان من الفقها، صائناً لنفسه حافظاً لدینه، مخالفاً لهواء، مطیعاً لامر مولاه، فلعوام اَن یقلّدوه» این اصل امامت است.

اگر امام، معصوم و منصوص و منصوبِ خدا باشد، تکلیف روشن است. در زمان غیبتِ آن امام، آن فقیه و عالم و اسلام شناس اصیل که «صائناً لنفسه» باشد، خود دار باشد …. یک چنین امام و رهبری است که شایستگی دارد، توده‌ها دنباله رو، مطیع دستور فرمان او باشند.»[14]

د) شهید بهشتی اختیاراتی برای ولی فقیه قایل است که این اختیارات با قراردادهای اجتماعی قابل تفویض به رهبری نیست چرا که این اختیارات را نیز مردم هم ندارند که بخواهند به وی تفویض نمایند بلکه صرفاً برای امام و صاحب ولایت از جانب خداوند در نظر گرفته شده است.

برای نمونه ایشان در مباحث تفسیری «ربا در اسلام» که در سال‌های 53-52 ارایه شده است، در پاسخ به سؤالی در باب تنزل ارزش پول و سرمایه پس از خواندن فتوای امام از تحریر الوسیله مبنی بر این که «تثبیت قیمت‌ها جایز نیست مگر برای امام یا والی مسلمین» می‌فرمایند:
«مسأله‌ی پایین آمدن «ارزش»ها و زیان‌های ناشی از آن و راه جلوگیری از این زیان‌ها یک چیز بیش‌تر نیست: هدایت و کنترل دولت مسلمین و اسلامی، که بر طبق معیارهای اسلامی به قدرت رسیده باشد و بر همین اساس جامعه را اداره کند، همه‌ی مشکلات در آن جا حل می‌شود.[15]

معلوم می‌گردد که ولی امر مسلمین نه براساس قرارداد اجتماعی بلکه بر طبق معیارهای اسلامی می‌بایست به قدرت رسیده باشد و قرارداد اجتماعی چنین اختیاراتی را –همسان با امام معصوم- برای وی تأمین نمی‌کند چرا که خود چنین اختیاری ندارد که بخواهد تفویض نماید. نمونه‌ای دیگر از همین سنخ، لایحه‌ی اصلاحات ارضی است که او و دو تن از فقها تنظیم کردند و به تصویب شورای انقلاب رسید.

شهید بهشتی در توضیح مبانی این لایحه می‌گوید:
«مالکیت شخصی هر مالک و مالکیت خصوصی هر مالک معنایش این است که دیگران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) نمی‌توانند برخلاف مالکیت مالک در مال او تصرف کنند. ولی مقتضای این مالکیت‌ها (ی شخصی) این نیست که ولی امر هم نمی‌تواند در آن تصرف کند. به تعبیر دیگر مالکیت شخصی و خصوصی، در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرفات در اموال است، نه در عرض آن»[16]

چنین ولایتی که حتی در حوزه‌ی مالکیت شخصی، ولی امر نسبت بهصاحب مال اولویت داردآیا می‌تواند جز از سنخ ولایت الهی -و امری ورای قراردادهای اجتماعی- باشد؟ آیا چنین ولایتی از قراردادهای اجتماعی مسلمین حاصل می‌شود؟ به تعبیر شهید بهشتی این حق مالکیت اشخاص است که ذیل حق ولی امر در تصرفات قرار دارد نه بالعکس!

هـ) اما مهم‌ترین موردی که دست آویزی شده تا برخی رهبری و امامت امت اسلامی را از دیدگاه شهید بهشتی صرفاً یک قرارداد اجتماعی بدانند، توضیحات ایشان پیرامون آیه‌ی امامت ابراهیم است: «و اذ ابتلی ابراهیم … قال انی جاعلک للناس اماماً …. قال لا ینال عهد الظالمین»[17]

شهید بهشتی در ذیل آیه و این که چرا «عصمت» برای امام ضروری است می‌فرمایند:
«او [معصوم] فقط زمامدار امت نیست چون ما خودمان زمامدار امت را در زمان غیبت انتخاب می‌کنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. قصه از این بالاتر است: کسی است که زمامداری او به وسیله‌ی ما به او داده نشده بلکه به وسیله‌ی خدا به او داده شده است. ولایتش ولایت الهی است، نه ولایتی که ما به او داده باشیم … او مبیّن قرآن است در سطحی بس بالا…»[18]

درباره‌ی این نظر چند نکته قابل توجه است:
1- این آیه اساساً به امامت در مقابل امت و مسأله‌ی رهبری جامعه‌ی اسلامی نظر ندارد بلکه دایره‌ای وسیع‌تر را شامل می‌شود. چنان که شهید بهشتی نیز اشاره کرده‌اند: «او مبیّن قرآن است در سطحی بس بالا» و حتی در پرسش و پاسخی که پایان همان جلسه مطرح شده ایشان تصریح می‌کنند که قصه، قصه‌ی زمامداری نیست که اگر قصه‌ی زمامداری بود در عصر غیبت که معصوم و چنین عهدی دسترسی نداریم چه کار کنیم؟ «بلکه مسأله بیش از زمامداری است.»[19]

2- تعابیر شهید بهشتی در این بحث- که با توجه به زمان تفسیر آیات دیگر حدود سال‌های 50 تا 52 است- اگر همان معانی را بدهد که برخی برداشت کرده‌اند باید گفت با مبانی و شواهد پیشین متعارض است یعنی اگر حاکمیت و تشریع از آن خداوند است،[20]اگر اطاعت از پیامبران و امامان به دستور الهی است و زمامداران عصر غیبت نیز باید صرفاً بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند،[21]

اگر توحید در سرسپردگی و اطاعت نقش تعیین کننده‌ای در نظام اجتماعی جامعه‌ی اسلامی دارد،[22]اگر حتی مالکیت شخصی و ولایت شخصی بر اموال در طول ولایت ولی امر است،[23]اگر نظام سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی در دوران غیبت – براساس تشیع راستین- نظام امت و امامت است[24]اگر احکام و دستورهای حکومت هم‌چون احکام خدا و قوانین واجب الاطاعه است[25]چگونه می‌توان گفت: «ما سمت زمامداری را به کسی می‌دهیم» .

به عبارت دیگر این ظاهر کلام در مقابل سایر آرا و اندیشه‌های شهید بهشتی قرار دارد و البته باید تأکید کرد:
اول، اغلب آرای یاد شده در قسمت‌های قبلی مقاله که در تقابل با ظاهر کلام ایشان هستند نسبت به آن متأخر می‌باشند – و به طور طبیعی مورد قبول تر- و دوم، شاید منظور ایشان در آن سخنرانی صرفاً این باشد که «امامتی تحقق پیدا نمی‌کند تا امتی در کار نباشد.»[26]
آری فقط در این صورت می‌توان کلام مورد بحث از ایشان را در منظومه‌ی فکری آن بزرگوار جای داد و نظام اندیشه‌ی شهید بهشتی را از صدر تا ساقه هماهنگ دانست.

پی‌نوشت:
[1] باز شناسی یک اندیشه، 1380، اول، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله بهشتی، ص 91
[2] اصل این طرح با نام «طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام» در کتاب بازشناسی یک اندیشه، صص 103-99 منتشر شده است.
[3]حسینی بهشتی، بهداشت و تنظیم خانواده، 1379
[4]  http://www.kaleme.com/1390/06/14/klm-71961
[5] حسینی بهشتی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، 1379، نهم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص 133-132
[6]  (این اصل از طرف گروه (یا به تعبیری کمیسیون) اول مجلس خبرگان که شهید بهشتی عضو آن بوده‌اند، تهیه شد)
[7]قابل ذکر است که کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» تقریباً تنها کتابی است که توسط شهید بهشتی تألیف شده است. اکثر کتب دیگر ایشان مجموعه‌ای از سخنرانی‌های ایراد شده توسط شهید بهشتی.
[8] حسینی بهشتی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، صص 133-132
[9] حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، 1380، سوم، بقعه، ص 15
[10] همان ص 16
[11] شهید بهشتی گاه به جای تعبیر منصوص، از تعبیر تعیینی یا تعبیر «منصوب» استفاده می‌کنند.
[12] همان، ص 17-16
[13] همان، ص 17
[14] حسینی بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، 1383، دوم، بقعه،ص267-266
[15]  حسینی بهشتی، اقتصاد اسلامی، ص 107
[16]او به تنهایی یک امت بود، ص 381 مندرج در بازشناسی یک اندیشه. ص 168
[17] سوره‌ی بقره آیه‌ی 124
[18] حسینی بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت ص 167
[19] همان، ص 175
[20] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص 212 به بعد
[21] خدا از دیدگاه قرآن، ص 133
[22] همان
[23] باز شناسی یک اندیشه، ص 168
[24] مبانی نظری قانون اساسی، ص 15
[25] باز شناسی یک اندیشه، ص 162
[26] هدایت نیاگنجی، اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی، 1382، اول، مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، ص61