آنچه به عنوان سئوال اساسی در باب وظیفه ولی فقیه مطرح است این است که آیا اصولاً قید و بندی برای اعمال ولایت ولی امر وجود دارد؟

یااختیارات او فوق احکام شرعی و قانون اساسی و خارج از محدوده مصالح اجتماعی است؟یعنی حتی بر طبق مصالح غیراجتماعی نیز اعمال ولایت مشروع است؟

بعضی از منتقدان آرای امام در مخالفت با محدوده ولایت فقیه چنین نوشته اند:

البته ضرورت داشت که این بدعت بزرگ و خطرناک با توجه به آثار زیانبار سیاسی و دینی آن از جهات عدیده مورد بررسی هرچه کاملتر قرار گیرد. این ولایت به معنای حاکمیت بی قید و شرط، اختیار ولی فقیه فوق قانون اساسی و قوای سه گانه است و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت بی چون و چرا کنند، بررسی دقیق اختیارات ولی فقیه و رابطه آن با قوانین شرعی ‏‎‎‏حکومتی و . . . ضروری می نماید.

حضرت امام در تبییین حدود اختیارات فقیه در دروس نجف اشرف می فرمایند: برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنچه که به حکومت و سیاست بر می گردد، محقق است و فرق گذاردن ‏‎]‎‏بین پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقیه‏‎[‎‏ معقول نیست، چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمین است.

نسبت به مالکیت خصوصی و حد آن اگرچه عده ای را نظر بر آن است که جز تحدیدهای شرعی، مانند پرداخت خمس و زکات، حد دیگری بر آن نیست اما حضرت امام در این باره می فرمایند: یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است. . . تحدید این امور است.

مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که می بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمین است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود.

تاکنون به دست می آید که:

اولاً: محدوده اختیارات فقیه و اختیارات معصوم از آن جهت که حاکم است یکسان است.

ثانیاً: اختیارات آنان در چارچوب احکام فرعی نیست، و در صورت وجود مصلحت در امور جزئی و فرعی آن دو اختیار دارند و قادر به جعل قانون در محدوده مباحات یا تعطیل و تحدید احکام جزئی و شرعی هستند.

گرچه حضرت امام در کتاب البیع نیز تعبیر ولایت “مطلقه” و “عامه” را برای فقیه به کار برده بودند، اما طرح جدی و بیان مصادیق آن در سالهای آخر حیات ایشان محقق شد.

ولایت فقیه ضد استبداد

آیا ولایت فقیه را می توان به معنای حکومت توتالیتر و ضدمردمی تفسیر نمود؟

هدف رهبر توتالیتر سرکوبی هرگونه نهادی در برابر خود است و لذا هیچ گاه خود را مقید به نهاد قانون نمی داند. یعنی اساس نظام توتالیتر بر بی قانونی است. درمقابل واژه ولایت که به معنای به هم پیوستگی و اتصال برای نیل به هدفی واحد می باشد، در نقطه مقابل توتالیتر قرار می گیرد زیرا در واقع حاکم اصلی در نظام اسلامی خدا و قانون الهی است نه شخص فقیه. ولی فقیه تنها مجری احکام الهی است

خداوند خطاب به پیامبر(ص)می فرماید: لتحکم بین الناس بما أراک الله تو مبعوث شده ای تا در بین مردم حکومت کنی ولی نه به میل خود بلکه آن طوری که خدا می خواهد.

وظیفه ولی فقیه تحکیم و تقویت جامعه اسلامی است و به چیزی جز تامین منافع و مصالح مردمی (نه شخص) در چارچوب قانون الهی نمی اندیشد چیزی که تجربه تاریخ آن را ثابت کرده است.

وقایعی چون ماجرای تنباکو و فتوای میرزای شیرازی جریان انقلاب اسلامی و قطع شر اجانب از کشور و موارد بسیار دیگر در همین دهه های اخیر شاهد بر این مدعاست.

یکی از پرسشها آیا حکومت ولایى، نظامى استبدادى نیست؟

در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمامدار نیست. بلکه ضوابط و ملاک‌هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى‌باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست.

در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم(ص) را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایى آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(ع) براى کسب زمامدارى و ولایت، با تکیه بر قبضه شمشیر وارد میدان کارزار نگردید؛ بلکه پس از 25 سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایى خویش را سامان داد.

بنابراین، استبداد با ولایت در دو قطب متضاد قرار مى‌گیرند و در هیچ فرضى قابل جمع نیستند. امّا اینکه گفته شده ولایت فقیه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است.